به گزارش فرهنگ نیوز ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل نهم به قوه مجریه در اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱پرداخته است.که وظایف و اختیارات رییس جمهور به شرح ذیل است:

 ۱) مسئولیت اجرای قانون اساسی: یكی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی می‌باشد و می‌تواند از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید؛

۲) انتخاب و عزل وزیران: به‌موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند؛

۳)ریاست هیأت وزیران: رئیس‌جمهور بر كار وزیران نظارت كرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌كند؛

 ۴) مسئولیت اقدامات وزیران: هر یك از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش است و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس می‌باشد؛

۵)توشیح قوانین و عهدنامه‌ها: مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها وقتی لازم‌ الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود؛

 ۶)اختیار وضع آئین‌ نامه‌ های اداری: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند؛ و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران می‌باشد؛

 ۷) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.

 ۸)اعطای نشان‌های دولتی: طبق اصل ۱۲۹ قانون اساسی اعطای نشان‌های دولتی با رئیس‌جمهور است.

 ۹) ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی  به ‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود. 

بعد ازبیان اختیارات ریاست جمهوری به بحث محدودیت در وظایف و عدم تفسیر قانون اساسی توسط رییس جمهور می پردازیم . بهتراست در ابتدا توضیحی در مورد اصل تفکیک قوا داده شود.   

چرا تفکیک قوا؟

در كشور ما از تفكیك قوا بحث می‏شود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروهی واحد می‏باشد تا از یكه ‏تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه  قانونی خود می‏ پردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.

در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام می‏دهد، بدین معنی كه قانون گذاری حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.

اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام  می‏ دارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.

وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند. رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است  ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری می‏تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

محدوده اختیارات رییس جمهور:

 نظرات شورا ی نگهبان به دو دوره پیش و پس از بازنگری تقسیم می شود:این شورا پیش از بازنگری در قانون اساسی در نظریات خود، برای رئیس جمهور حق تذکر و اخطار را نسبت به سه قوه به رسمیت شناخته است. البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد. شورا در نظریات خود پس از بازنگری در قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین رئیس جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از این جایگاه قضاوت نماید.

 به عنوان مثال مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس جمهور فاقد وجه است.همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس جمهور است.

خاتمی و قانون اساسی:

 بي بي سي با اشاره به مواضع متناقض خاتمي مي نويسد: گرچه خاتمي بارها تأكيد كرده كه او و همفكرانش «برانداز» نيستند و تنها به دنبال اصلاح حكومت و حفظ آنند، اما حقيقت اين است كه ذات حكومت جمهوري اسلامي با خواسته هاي اصلاح طلبان در تضاد است. قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خاتمي خود را به آن معتقد مي داند، حق نظارت برانتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان و همه پرسي ها را به يك نهاد انتصابي يعني شوراي نگهبان واگذار كرده است (اصل ۹۹). براساس همين قانون اساسي (اصل ۹۸)، شوراي نگهبان تنها مسئول تفسير قانون اساسي است.

 با وجود تغيير برخي از اعضاي شوراي نگهبان طي سالهاي بعد، اين نظريه تفسيري شوراي نگهبان در قبال هيأت منصوب خاتمي و سپس احمدي‌نژاد نيز مورد تأييد مجدد قرار گرفت.

 اما نكته شگفت آنكه ظاهراً حقوقداني كه قبلاً عضو شوراي نگهبان بودند و در زمان حضور خود در اين نهاد، بر اين نظريه تفسيري صحه مي‌گذاردند، وقتي به دولت پيوستند، تغيير موضع داده‌اند. در حدي كه دو نفر از آنان به عضويت هيأت منصوب خاتمي و همچنین احمدي‌نژاد در آمدند.!

ما مي‌دانيم كه آقايان خاتمي و احمدي نژاد حقو‌ق‌دان نبوده‌اند. بنابراين به طور طبيعي بايد از حقوقداناني كه موضعي برخلاف گذشته اتخاذ كردند و حتي به عضويت اين "هيات" درآمده‌اند، سوال كنيم كه مشروعيت حقوقي "هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي" و "معاونت قانون اساسي رئيس‌جمهور" را تشريح كنند.