سیدخلیل مرتضوی

استان: واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود. (ماده 9 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
استاندار: استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب مي‌شوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند. (ماده 2 از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 شوراي انقلاب)
استاندارد: برحسب مورد عبارت است از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فراورده از قبيل نوع، جنس، منشا، مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، كيفيت، كميت، شكل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عيار، ايمني، چگونگي و بسته‌بندي و علامتگذاري، روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)
استاندارد (آلوذگي): ميزان و معيارهايي‌ كه در اين آيين‌نامه استاندارد ناميده مي‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ويژه‌اي‌كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط‌زيست براي آلوده‌كننده‌ها و جلوگيري ازآلودگي‌آب تعيين مي‌شود. (بند 11 ماده2 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)
استخدام: پذيرفتن شخص به خدمت شركت براساس پست‌هاي موجود و براي انجام كارهايي كه به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌شود و بر سـه قسـم رسمي، قراردادي و پيماني است. (بند پ ماده 3 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
استخدام (بانك): عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در بانك طبق ضوابط اين آيين‌نامه. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)
استخدام در نيروي انتظامي: عبارت است از پذيرفتن شخص واجد شرايط براي انجام خدمت در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در ايـن قانـون. (ماده 4 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 18/11/1382)
استخدام در ارتش: عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
استخدام در ارتش: عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
استخدام دولت: عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
استخدام غيررسمي : منظور از استخدام غيررسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي‌باشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 27/10/1366)
استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)
استخراج: مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه و كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي‌گيرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)
استر : مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش‌دهم مترمكعب چوب محسوب مي‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)
استعفا: كساني كه نيروهاي مسلح ... براي تحصيل آن‌ها هزينه‌اي پرداخت كرده باشد در صورت وجود يكي از شرايط زير مي‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزينه تحصيل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصيل معادل سه برابر مدت تحصيل كه در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد كرد. كساني كه ضمن خدمت به هزينه نيروهاي مسلح ... دوره تخصصي را طي كرده‌اند بايد دو برابر مدت تخصصي را خدمت كنند و در صورتي كه مشمول قسمت اول اين جزء نيز باشند اين مدت به خدمت مقرر در قسمت اول اين جزء اضافه مي‌شود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1352)
استعفا: كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده‌اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)
استعفا: وضع كارمندي است كه براساس اين آيين‌نامه از خدمت شركت مستعفي شده است. (بنـد ذ مـاده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمـه و بيمـه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
استيناف تبعي: اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند، 3. مدعي العموم بدايت، 4. مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان. مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي‌گردد. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هريك از اصحاب دعوي نيز مي‌توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف نمايد و اين استيناف تبعي ناميده مي‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي العموم استيناف نيز مي‌تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي‌العموم استيناف باقي است و اگر هيچ يك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضاي استيناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 12/7/1311)
اسراي آزاد شده: به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368)
اسم خاص: اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جاي معين يا چيز معين به كار مي‌رود. (بند ج ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378)
اسناد خزانه: اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
اسناد دولتي: عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353) اسناد دولتي سري: اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

اسناد دولتي محرمانه: اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)
اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)
اسناد رسمي: اسنادي كه راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي، اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه‌اند در امور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن‌ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اسناد عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)
اسناد عادي: سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اسناد كتبي: عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اسناد مثبته ‌گمركي: اسناد مثبته ‌گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده، قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه‌كابوتاژ، پروانه ‌كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين ‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف‌كالا با توجه به نوع‌كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351) اسناد و اوراق بهادار دولتي: اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف‌ ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين‌كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين‌ كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)اسناد و اوراق راكد: اسناد و اوراق راكد در اين آيين‌نامه عبارت است از كليه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، فيلم‌ها و ميكروفيلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351) اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن‌ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 2/4/1367)
اسناد يا سياهه نادرست: منظور اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم‌تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
اسير و مفقودالاثر: شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)
اشتغال: وضع كارمندي است كه در يكي از پست‌هاي سازماني انجام وظيفه مي‌كنـد. (بنـد ب مـاده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمـه و بيمـه مـركـزي مصـوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
اشعه: اشعه يا پرتوها شامل اشعه يون ساز و غيريون ساز مي‌باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)
اشياء عتيقه : منظور از اشياء عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين‌المللي يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كم‌تر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت‌المال اشيا مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. (رديف 3 بند ج از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب) اشيا و لوازم شخصي: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)
اصل برائت: اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد والا مطابق اين اصل حكم به‌ برايت‌ مدعي ‌عليه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آيين‌دادرسي مدني مصوب25/6/1318)
اصل ساز: منشا اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد. (بند ب ماده 2 قانون تجارت الكترونيك مصوب 7/10/1382)
اصلاح ساختار مالي: منظور افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا تبديل سود تقسيم نشده به سرمايه (به استثناي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها) به نحوي كه نسبت سرمايه به بدهي‌هاي شركت كم‌تـر از سي درصـد (30%) نباشـد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)
اصلاح مسير رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. (بند 5 فصل اول آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌ مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
اصناف: كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده‌فروشي يا خريد و فروش، دلالي اعم از ملكي و بازرگاني، امور حمل و نقل، تصدي مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها يا به هرقسم‌كارهاي صنعتي اعم از دستي يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ريال مي‌باشد. (ماده 6 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334) اصول محاكمات جزائي: اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرائم و تعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه. (ماده 1 قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)
اصول و سياست‌هاي اجرائي نظام جامع تأمين اجتماعي: به شرح زير مي‌باشد: الف) سياست جامعيت: جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در اين قانون است. ب) سياست كفايت: كه براساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي‌يابد. ج) سياست فراگيري: كه براساس آن خدمات نظام تأمين اجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت تأمين و تضمين شود. د) سياست پيشگيري: اعمال ايـن سيـاست شامل هر سه حوزه بيمه‌اي حمايتي و امدادي مي‌باشد و مطابق آن برضرورت هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مؤثر تأكيد مي‌شود به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد. ه) سياست توانمند سازي: سياست توانمند سازي به معني كاهش روش‌هاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانايي‌هاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته مي‌باشد. و) سياست كارگستري: سياست كارگستري سازوكاري غيرحمايتي است و با ايجاد زمينه‌هاي اشتغال فرد امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم مي‌شود و به معني ارائه خدمات رفاهي به شرط انجام خدمات معين است. ز) سياست نيازمند يا بي‌فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده ازسيستم جامع آماري و اطلاعاتي و تأكيد بركرامت انساني و نفي روش‌هاي تحقيرآميز. ح) حقوق افـراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانوني سازمان‌ها مؤسسات و صندوق‌هاي بيمه‌اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ كند. ط) ارائه تعهدات بيمه‌اي صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم ورودي‌ها و خروجي‌ها طبق محاسبات بيمه‌اي صورت مي‌پذيرد. ي) سازمان‌ها مؤسسات و صندوق‌هاي بيمه‌اي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمه شدگان نسبت به صندوق‌ها منحصر به دريافت تعهدات قانوني است. (ماده 9 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383
اضافه ارزش: عبارت است از وفات بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)
اطفال بزهكار: كليه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338)
اطلاعات پذيرش شده هواشناسي: اطلاعاتي است كه به كمك نيروي انساني يا در فرايندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي به صورت فراورده‌هاي جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)
اطلاعات خام يا پايه هواشناسي: داده‌هاي مذكور شامل اطلاعات حاصل از كليه ديده‌باني‌هاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاه‌هاي سازمان هواشناسي مستقيماً انجام مي‌گردد يا اطلاعاتي كه از دفاتر، گراف‌ها يا نمودارهاي مربوط به طور دستي يا به وسيله ماشين استخراج مي‌شود. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)
اطلاعات جمعي: آن دسته اطلاعاتي هستند كه در خصوص مشخصات افراد و بنا به درخواست اداره‌ها و سازمان‌ها به صورت جمعي و فهرست‌وار (طبق ليست) تهيه و ارائه مي‌گردد مانند فهرست مشمولان نظام وظيفه كودكان واجب التعليم و افراد كهنسال. (بند ب مـاده 1 آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 11 بودجه سال 81 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)
اطلاعات فردي و خانوادگي: به آن دسته از اطلاعات اطلاق مي‌شوند كه بنا به درخواست شخص مانند: گواهي فوت گواهي تجرد و يا طبق درخواست اداره‌ها و سازمان‌ها مانند مشخصات عائله تحت تكفل گواهي تك فرزندي و به شكل «برگ گواهي» تهيه و ازطريق پايگاه صادرمي‌شود. (بند پ آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 11 بودجه سال 81 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)
اطلاعات نهايي: هرگونه اطلاعات افشا نشده براي عموم كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود ودرصورت انتشار بر قيمت يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تاثيرمي‌گذارد. (بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
اظهار: منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمركي مصوبه 30/3/1350)
اظهار: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌گردد و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آنچه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه مي‌گردد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور و كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
اظهار كالاي عبوري: عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه مي‌گردد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي جهت اظهاراجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت‌كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل يا نماينده راه‌آهن به گمرك يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قملرو جمهوري اسلامي ايران 18/5/1377 هيأت وزيران)
اظهارنامه ارزيابي توان اجرايي كار: سندي ضميمه دعوتنامه ارزيابي توان اجراي كار است كه به وسيله پيمانكاران تكميل و به دستگاه اجرائي تحويل مي‌شود. (بنـد پ مـاده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران ساخت مصوب 24/1/1383 هيئت وزيران)
اظهارنامه عبور خارجي: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377)
اعاده دادرسي (اصلي):عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. (بند الف ماده 432 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسي(اصلي):اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست‌كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 قانون‌آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اعاده دادرسي(طاري):عاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم به طور دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 از قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اعانه: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)
اعتبار: مراد از اعتبار وجوهي است‌ كه قبلاً براي خرج معيني پيش‌بيني و به تصويب مقامات قانون رسيده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)
اعتبار: عبارت است از مبلغي براي اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و فعاليت‌هاي مؤسسه در بودجه مربوط پيش‌بيني شده است. (ماده 4 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اعتبار: عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
اعتبار: عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مي‌رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 5/10/1349)
اعتبار ديون بلامحل: عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهي‌هاي قابل پرداخت‌ سال‌هاي گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف مي‌رسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گردد طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي‌سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)
اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)
اعتبار فوق العاده: اعتبارات اضافي منظور نمي‌شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي‌است‌كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

اعتبارات فوق العاده: اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافي. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديد لازم مي‌شود. اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه لازم مي‌شود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)
اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافي منظور نمي‌گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)  اعتبارات اضافي منظور نمي‌گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289): زمان درج شده در متن برگ معاينه فني وسيله نقليه است. (بند 7 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
اعتراض اصلي: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اعتراض اصلي: عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اعتراض اصلي: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخصي ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري ( غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اعتراض طاري: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است برحكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اعتراض طاري (غيراصلي): عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اعتراض طاري: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اعتراض عدم تاديه: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأيده ناميده مي‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 اصلاحي قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2/4/1307)
اعتراض عدم تاديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد. (ماده 280 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
اعتراض عدم تاديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد فرداي روز وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم‌گردد و اگر فرداي روز وعده تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 قانون تجارت مصوب12/3/1304)
اعزامي(ارزبگير): به دانشجويانـي اطـلاق مي‌گـردد كه با رعايـت ضوابط، كليـه هزينه‌هاي ريالي و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 18/2/1381 هيئت وزيران)
اعضاي افتخاري(نهضت سوادآموزي): به نيروهاي مردمي و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق مي‌شوند. (بند ج ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1367)
اعلام كننده(واقعه): تبصره 1- اعلام كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نمايد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)
اعلاميه پذيره نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره‌نويسي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. (بند 30 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
اعمال ارادي: عبارت است از اعمالي كه ناشي از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلان در نيروهاي مسلح ... مصوب 11/3/1355)
اعمال تصدي: اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجاره و امثال آن. (تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309)
اعمال تصدي: اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش املاك و غلات و اجاره و استيجار و امثال آن. (تبصره 1 قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب 19/2/1307)
اعمال خلاف اخلاق عمومي: عبارت است از: 1- اعمال منافي عفت عمومي، 2- تجاهر به فسق و فجور، 3- استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر، 4- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي، 5- عدم رعايت حجاب اسلامي، 6- نشر و توزيع نوارهاي مبتذل يا عكس‌هاي مستهجن و صور قبيحه. (ماده 18 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)
اعمال شاقه: محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌گردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)
افراد خانواده تحت تكفل: بيمه شده از نظر قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و مواد الحاقي عبارتند از اشخاص زير: 1- همسر يا همسران دائم بيمه شده، 2- شوهر زن بيمه شده مشروط بر اين كه تحت تكفل بيمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، يا طبق تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نباشد، 3- فرزندان بيمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل در مؤسسات رسمي آموزشي تا بيست و يك سال تمام و فرزنداني كه در اثر بيماري دائمي يا نقص عضو اساسي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نبوده و به اين علت معاش آن‌ها به عهده بيمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اين كه سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد يا به تصديق كميسيون پزشكي سازمان از كار افتاده باشند. (ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)
افراد خريد خدمت سپاه: افراد خريد خدمت سپاه، ستاد كل و وزارت دفاع به كساني اطلاق مي‌شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد تنظيمي انجام مي‌دهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)
افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند. (بند 4 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)
افزارمند: كارگراني كه در كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي ارتش يا در محل‌هاي وابسته به آن‌ها با دستمزد يا كارمزد طبق آيين‌نامه مربوطه به كار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته مي‌شوند. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)
افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)
اقاله: به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)
اقامت اتباع خارجه: در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غيراينصورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود. اجازه اقامت موقت يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310)
اقامت اجباري: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدني)
اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص‌ كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن‌ها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدني)
اقامتگاه زن شوهردار: همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدني)
اقامتگاه صغير و محجور: اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن‌ها است. (ماده 1006 قانون مدني)
اقامتگاه افراد نظامي: اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است. (ماده 1008 قانون مدني)
اقامتگاه دائمي: محلي كه شخص در آن جا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب مي‌شود. (ماده 152 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
اقامتگاه شخص حقوقي: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
اقدامات تأميني: عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)
اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدني)
اقرار شفاهي و كتبي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اقرار شفاهي و كتبي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي‌شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدني)
اقلام گرانبها: منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)
اقليت هاي ديني: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته ‌مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. (اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‌باشد: 1- آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2- بررسي‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن‌ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي‌ها لازم باشد.
3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
اكثريت آراء: در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است. (ماده 103 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)
اكثريت تام: انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود. (توضيح) مراد از اكثريت تام آن است كه بيش‌تر از نصف رأي‌دهندگان درباره كسي رأي داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
اكراه: به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد نمايد به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكره آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدني)
اماره: عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. (ماده 1321 قانون مدني)
اماره: عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)
امارات قانوني: اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. (ماده 1322) قانون مدني)
اماره قضايي: اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)
اماكن عمومي: كليـه وزارتخانـه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، اماكن ورزشي، پايانه‌ها، فرودگاه‌ها، دانشگاه‌ها، قطارهاي شهري و برون شهري، مراكز تجاري، بانك‌ها و خودپردازها، بوستان‌ها، معابر عمومي و نظاير آن. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 4/3/1384)
اماكن عمومي: عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاه‌ها، زايرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسيون‌ها، آسايشگاه‌هاي سالمندان، آرايشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌هاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پارك‌ها، مراكز تفريح‌هاي سالم، باشگاه‌هاي ورزشي، ترمينال‌ها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالت‌هاي عمومي، گورستان‌ها و مانند اين موارد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)
امانات پستي: عبارت است از كليه بسته‌هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته‌بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً مخصوص بسته‌هايي با وزن تا 20 كيلوگرم هستند. (ماده 346 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
امتياز تأسيس (آموزشگاه): عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌اي كه به موجب آن متقاضي مي‌تواند به منظور تأسيس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع كند. (ماده 6 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)
امتياز تجربه كاري: عبارت از عددي است كه از جدول پيوست اين آيين‌نامه در مورد تجربه كاري شركت يا موسسه و با توجه به ضريب حسن اجراي كار استخراج مي‌شود (اين ضريب در ابتداي رتبه‌بندي 1 و پس از ارزشيابي براساس ضوابط مربوط به خود عددي بين صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
امتياز صلاحيت: عـددي كه بيانگر تخصص و تجربه و توان مالي، نتايج ارزشيابي‌هاي دوره‌اي و تضمين حقوقي در انجام خدمات مي‌باشد كه از رابطه (1) براساس مـاده 9 تعيين مي‌گردد. (بنـد ب مـاده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيـت پيمانـكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
امتياز كل: امتياز مدير عامل و اعضا هيأت مديره عبارت است از عددي كه با توجه به ميزان تحصيلات و سال‌هاي سابقه كار هر يك از آنان از جدول امتيازات پيوست اين آيين‌نامه استخراج مي‌شود. اين امتياز برحسب تناسب رشته تحصيلي افراد با رشته‌ كاري كه رتبه‌بندي در آن انجام مي‌شود و نيز براساس نوع سابقه كار و سابقه مديريت افراد فوق مورد تمديد قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)
امداد و نجات: عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمـده مرحله مقابله شامل جستجو، نجات، ارائه كمك‌هاي اوليه، انتقال مجروحان تا نزديكتريـن و اولين مركز درماني، تغذيه اضطراري، تأمين سرپناه اضطراري، تخليه جمعيت‌ها، تأمين امكانات اوليه و دريافت و توزيع كمك‌هاي مردمي و اقلام اهدائي سازمان‌هاي غيردولتي داخلي، خارجي و بين‌المللي. (بنـد 5 ماده 1 طرح امداد و نجات كشور مصوب 7/11/1382 هيئت وزيران)
امربه معروف و نهي از منكر: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
امضاء الكترونيكي: عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء كننده «داده پيام» مورد استفاده قرار گيرد. (بند ي ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382) امضاء الكترونيكي مطمئن: هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 10 اين قانون باشد. (بند ك ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)
امضاء فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري‌كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدني)
امضاء قطعي: امضاي توافق بين‌المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي‌گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعي محسوب خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)
امضاء كننده: هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي‌كند. (بند ل ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)
امضاء موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)


املاك در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آن‌ها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

املاك مسلوب المنفعه: املاك مسلوب المنفعه املاكي مي‌باشد كه عوايدي براي مالك حاصل ننمايد ... (ماده 11 آيين‌نامه ماليات املاك مزروعي مصوب 4/5/1329)
اموال اماني: منظور از اموال اماني در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند. (ماده 3 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران
اموال بدلي: به اموالي گفته مي‌شود كه بدون سوء‌نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جنس يا ابعاد يا رنگ متفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن در محل قابل رؤيت از آن و همچنين نام كارگاه سازنده آن حك شده باشد. (ماده 2 آيين‌نامه مديريت ساماندهي نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي‌ ـ ‌تاريخي مجاز مصوب 5/5/1384 هيئت وزيران)
اموال تاريخي: اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخي، تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظامي و اجتماعي وهمچنين زندگي رهبران و مشاهير تاريخي، علمي، مذهبـي، فرهنگـي و هنـري مي‌باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي‌ـ‌ هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال تقلبي يا جعلي: به اموالي گفته مي‌شود كه با سوء‌نيت از روي يك اثر تاريخي ـ فرهنگي و هنري خاص تقليد يا با استفاده از نقوش، خطوط و اشكال فرهنگي ـ تاريخي در دوره معاصر ساخته شده است. (بند واو ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال دولت: اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند. تبصره- تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني است. (ماده 2 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران
اموال دولتي: اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)
اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي‌گيرند. (ماده 5 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)
اموال فرهنگي: ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون به اختصار اموال فرهنگي ناميده مي‌شود تابع مقررات زير خواهد بود. (ماده 1 قانون معافيت ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 22/4/1354)
اموال فرهنگي: به اموال منقولي اطلاق مي‌شود كه نشانگر وجوه مختلف زندگي انسان در دوره متأخر تاريخي بوده و پژوهش در آن‌ها موجب بازشناسي صورت تاريخي ـ فرهنگي زندگي جوامع انساني مي‌شود، از قبيل آثار مردم نگاري، مردم شناسي، فرهنگ و هنر بومي، آرشيوهاي صدا و تصوير و تمبر. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال فرهنگي - تاريخي: به اموالي اطلاق مي‌شود كه نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگي ـ تاريخي انسان يا وقوع وقايع تاريخي در ادوار يا دوره‌هايي خاص باشد و به نحوي از انحاء گوشه‌اي از حركت تاريخي ـ فرهنگي انسان را در مقياس ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي نشان دهد يا نشانگر ظهور حيات و انقراض تمدن‌هاي تاريخي بوده و از محوطه‌هاي باستاني واقع در خشكي يا بستر درياها، در اثر حفاري علمي يا علل ديگر كشف شود. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال فرهنگي - تاريخي و هنري: به اموالي گفته مي‌شود كه از نظر علمـي، تاريخي، فرهنگي، باستانشناسي، ديرين شناسي و هنري حائز اهميت بوده و بيش از يكصد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشتـه باشـد و به يكي از اموال زير تعلق داشته باشـد. (مـاده 1 آيين‌نامه امـوال فرهنـگي، هنـري و تاريخـي نهادهـاي عمـومي و دولتـي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال مشمول ماليات بر ارث: عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)
اموال مطالعاتي: قطعه‌اي از يك اثـرفرهنگي ـ تاريخي يا هنري است كه فاقد نقش كامل، خط و حيثيت مستقل فرهنگي بوده يا فاقد ارزش حفاظتي باشد و صرفاً از نظر تشخيص دوره تاريخي، جنس و تركيب عناصر آن ارزش مطالعاتي داشته باشد. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
اموال منقول: منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)
اموال منقول مصرفي: اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند. (بند 1 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)
اموال هنري: به كليه آثار هنري در رشته‌هاي مختلف هنرهاي تجسمي اعم از هنرهاي سنتي و بومي يا معاصر ايراني يا غيرايراني گفته مي‌شـود كه ساختـه مشاهيـر هنرمنـدان رشته‌هاي مختلف هنري بوده يا در تاريخ هنر جزء آثار شاخص هنري محسوب شوند يا نشانگر آغاز يا اوج سبك يا مكتب يا دوره هنري مشخص باشد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7/12/1381 هيئت وزيران)
امور اجرايي: اموري است كه حل و تسويه آن‌ها فقط بسته به اجراي قوانين است يا اجراي تقاضايي كه دواير اداره به موجب قوانين مي‌نمايند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازه تأسيس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأديه مواجب و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموري كه از اين قبيل است. (از ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ايالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)
امور ادار‌ي: اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه اداره ولايتي نمي‌تواند اظهار رأي يا عقيده كند يا اين كه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف مي‌شود مثل اقداماتي كه به موجب قانون مي‌شود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را دربردارد يا راجع به اصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آن‌ها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايايي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي به موجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتي كه بايد به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه كاران و كليه اين نوع امور، امور ادار‌ه‌اي است. (ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)
امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي كه منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغاتي. (بند ب ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)
امور تصدي هاي اقتصادي: آن دستـه از وظايفـي است كه دولت متصـدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرح‌هاي مندرج در بند (ج) اين ماده. (بند د ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه مصـوب 11/6/1383)
امور حاكميتي: امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بـدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:
1) سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 2) برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. 3) ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. 4) فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت‌هاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بي‌كاري. 5) قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي. 6) حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاع ملي. 7) صيانت از هويت ايراني ـ اسلامي. 8) اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. 9) حفظ محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. 10) علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي. 11) پيشگيري از بيماري‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌هاي پيچيده. (بند الف قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)
امور حسبي: اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)
امور راجع به تركه: عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره. (ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)
امور زيربنايي: آن دسته از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرح‌هاي آب و خاك، عمران شهري و روستائي و شبكه‌هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل. (بند ج ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)
امور سياسي: عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد. (تنبيه ماده 103 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)
امور شرعيه: موضوعاتي است كه به موجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)
امور عرفيه: امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه برحسب قواعد معموله يا قوانين موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق مي‌شود و دعاوي ناشيه از امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اين كه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص- و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)
امين: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار مودع و ديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)
امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب‌ها و صورت‌هاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. وظايف امين در مورد طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
امين اموال: مأموري است كه از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي‌حساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذي‌ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
انبار كالا: به محلي اطلاق مي‌گردد كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني يا محصولات صنعتي يا مواد اوليه يا فراورده‌هاي دامي و كشاورزي در آن جا نگهداري مي‌شود. كليه انبارهاي عمومي و انبارهاي اختصاصي واحدهاي صنعتي و بازرگاني و توليدي اعم از بخش خصوصي و دولتي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود. مكاني كه داراي شرايط مندرج در اين آيين‌نامه نباشد انبار محسوب نمي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه ايمني انبارهاي كالا مصوب 31/6/1352)
انبارها و اماكن گمركي: منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين‌نامه انبارها و باراندازهاي محصور يا غيرمحصور و اسكله‌ها و محوطه‌ها و به طور كلي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آن‌ها استفاده مي‌كنند. (تبصره 6 ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
انتخاب جمعي: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص را مي‌نويسند و ... (از قسمت توضيح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)
انتخاب جمعي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌گردد و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب نمايند انتخاب جمعي خواهد بود. توضيح: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند و مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1290)
انتخاب جمعي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفر حق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (توضيح)- مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتخاب دو درجه: انتخاب دركليه ممالك ايران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضيح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است كه ابتدا در محله‌هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي‌نمايند كه منتخب ناميده مي‌شوند و بعد اين انتخاب‌شدگان درجه اول در مركز حوزه انتخاب جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را ثانياً انتخاب مي‌كنند و اين انتخاب‌شدگان درجه ثاني نماينده خوانده مي‌شوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)
انتخاب فردي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي‌كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفرحق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتشار: عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضه عمومي. (بند 25 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
انتصاب: عبارت است از واگذاري يكي از پست‌هاي سازماني بانك به يكي از كاركنان. (بند د ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)
انتقال: عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت در داخل بانك يا از بانك به بانك يا مؤسسات ديگر و بالعكس. (بند ي ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)
انتقال: وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب ... به يكي از وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي و دولتي منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران 30/4/1336)
انتقال: وضع افسر و كارمندي است كه در صورت تمايل آن پس از تصويب بزرگ ارتشتاران به يكي از وزارتخانه- مؤسسات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامي نيروهاي مسلح مصوب 25/5/1346)
انتقال: عبارت ازآن است‌كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن‌كه جريان خدمت وي قطع‌گردد با حفظ‌گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. (ماده 10 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
انتقال دهندگان دست دوم‌(تلفن): اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل كرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366)
منظور ازانتقال‌دهندگان دست دوم(وسايط نقليه): اشخاصي هستند كه وسايل نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي يا واردكنندگان (نمايندگي كمپاني‌هاي خارجي) خريداري يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن‌ها صادر مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 2/10/1363)
انجمن - جمعيت: انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: انجمن، مؤسسه‌اي است عمومي، عام‌المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب 29/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
انجمن اسلامي: انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. (ماده 3 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن اسلامي: نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي، عامل به احكام اسلام متقاضي انجام فعاليت‌هاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت كه به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران)
انجمن اسلامي: در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضا داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار مي‌باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)
انجمن اسلامي: در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت و انجام وظيفه آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)
انجمن اقليت‌هاي ديني: موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. (ماده 4 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن تحقيق: مقصود از انجمن تحقيق هيأتي است كه اعضا مجلس براي رسيدگي مطلب به خصوص از ميان خود انتخاب مي‌كنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتي يا دائمي خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
انجمن‌راديوآماتوري: عبارت است از مركز تجمع راديوآماتورهاي مجاز و علاقه‌مندان، كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديوآماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته، طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌رسد تأسيس مي‌گردد. (ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب13/11/1361 هيأت وزيران)
مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي: عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. تبصره 1- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي علمي و تحقيقاتي از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 2- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري دولتي يا وابسته به دولت براساس ضوابط ديگري تأسيس خواهد شد و از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 3- مراكزي مانند عكاسي‌ها، كتابفروشي‌ها، تكثير و فروش نوار و همچنين مراكز تكثير و وابسته به صنعت چاپ از شمول اين مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
انحصار در معامله: عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود: 1) اعلان هيئت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2) انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. (بند ط ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383)
انحصار دولتي دخانيات: از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار در كليه مملكت منحصر به دولت است و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگهداري و به كار انداختن ادوات توتون بري مختص به مؤسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده توتون بري كه اجازه نگهداري و به كار انداختن آن را به كسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قيمت عادله خريداري نمايد. (ماده 1 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1380)
انستيتو پاستور ايران: انستيتو پاستور ايران كه مؤسسه‌اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه‌ مستقلي است و امور آن به وسيله شوراي عالي اداره مي‌گردد و رئيس انستيتو در مقابل شوراي عالي مسئوليت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آيين‌نامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران)
انفصال ابد از خدمات دولتي: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌هاي نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 16/2/1315 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق كه جزو مأموران دولت يا شهرداري يا بنگاه‌هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي‌باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و شهرداري است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب 19/12/1377)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت است. (ماده 290 الحاقي از قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب 22/2/1355)
انفصال دائم: وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيت‌دار اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم شده باشد. (بند س ماده 4 آيين استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
انفصال موقت: وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيت‌دار اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از خدمت شركت منع شده است. (بند ژ ماده 4 آيين استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
انقطاع حقيقي مرور زمان: در صورتي است‌كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
انقطاع قانوني مرور زمان: انقطاع قانوني در موارد زير است: 1- هرگاه‌كسي‌كه مرور زمان برعليه او جريان دارد واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتي‌كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضاء او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضا او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند. (ماده 761 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
انواع پيمانكاران: انواع پيمانكاران موضوع ماده 3 بر حسب توان (پايه) به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) نوع اول: پيمانكاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي ايراني كه صددرصد سهم‌الشركه يا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد. ب) نوع دوم: پيمانكاراني كه صددرصد مالكيت سهم‌الشركه يا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادها و ارگان‌هاي انقلاب اسلامي يا ديگر مؤسسات عمومي و عام المنفعه باشد. پ) نوع سوم: گروه‌هاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند نوع سوم محسوب مي‌شوند. (ماده 5 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
انواع پيمانكاران برحسب رشته: پيمانكاران موضوع ماده (3) برحسب نوع فعاليت (رشته) به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) رشته ساختمان: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنيه اعم از چوبي، آجري، سنگي، بتني و فلزي و نظاير آن. ب) رشته آب: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت سيستم‌ها و تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌هاي انحراف آب و مخازن آب و شبكه‌هاي آب و فاضلاب، آبرساني و كانال‌هاي انتقال آب، سازه‌هاي دريايي و ساحلي و نظاير آن. پ) رشته حمل و نقل: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت راه‌ها نظير جاده‌هاي اصلي و فرعي، بزرگراه‌ها، راه‌هاي ريلي، باند فرودگاه، سيستم‌هاي انتقال هوايي پايه‌دار، فرودگاه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌هاي زيرزميني و سيستم‌هاي حمل و نقل (تهيه، نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات) و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن. ت) رشته صنعت: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به صنايع، غذايي، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، شيشه، سلولزي، استخراج، فرآوري، ذخيره، تبديل مواد خام و توليد در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، شيميايي، كاني غيرفلزي، صنايع سنگين، معدني، صنايع فلزي (آهن و فولاد، فلزي غيرآهني و فرآورده‌هاي فلزي) ساخت كارخانجات ابزار آلات و ماشين‌ها و تجهيزات اندازه‌گيري و كنترل و تأسيسات صنعتي جانبي، توليد وسايل آزمايشگاهي، دارويي، كارخانجات توليد وسايل حمل و نقل، تجهيزات و نظاير آن. ث) رشته برق: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه‌ها، شبكه‌هاي برق و تأسيسات برقي، پست‌هاي توزيع و الكترونيك عام و خاص و نظاير آن. ج) رشته تأسيسات و تجهيزات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأسيسات مكانيكي، هيدرومكانيكي، تأسيسات و امور رفاهي ساختمان، سيستم‌هاي سردكننده و گرم‌كننده ابنيه، تهيه و نصب تأسيسات و تجهيزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله، وسايل انتقال (آسانسور و پله برقي و...)، سيستم‌هاي خبر و هشدار دهنده، سيستم‌هاي آشپزخانه، سلف سرويس و رختشويي، پيمانكاري سيستم‌هاي ارتباطي، شبكه‌هاي رايانه‌اي ساختمان‌ها و نظاير آن. چ) رشته كاوش‌هاي زميني: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوطه به اكتشاف، حفاري، استخراج، حمل و بهره‌برداري از مواد غيرزنده موجود در پوسته زمين (در خشكي و آب)، كاوش‌هاي غيرمستقيم روش خشكي، حفاري‌هاي آبي، هيدروكربوري تزريق مواد و دفن زباله، كاوش‌هاي دريايي، حفاري در بستر دريا و ژئوتكنيك، بهره‌برداري از مواد بستر دريا (به جز هيدروكربورها) سيستم‌هاي ثابت انتقال مواد در دريا و ايستگاه‌هاي آن شامل آب، فاضلاب، هيدروكربورها و ديگر مواد، آماده سازي و ساخت و بهره‌برداري از معادن روباز (در خشكي) و آماده سازي و ساخت و بهره‌برداري از معادن زيرزميني (در خشكي) و نظاير آن. ح) رشته ارتباطات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به مخابرات صوتي، تصويري و داده‌اي، ساخت ايستگاه‌هاي اصلي انتقال دهنده و توزيع كننده، انواع شبكه‌هاي پستي، شبكه‌هاي انتقال سيمي، بي‌سيم، راديو، تلويزيون و شبكه‌هاي ماهواره و نظاير آن. خ) رشته كشاورزي: دربرگيرنده امور پيمانكاري در زمينه جنگل كاري و درخت كاري، آبياري، بهسازي و اصلاح اراضي، احداث حوضچه‌ها و استخرهاي پرورش و تكثير ماهي، مالچ پاشي و تثبيت شن روان، عمليات به زراعي، كاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژيك، مرتع ‌داري و ايجاد مراتع دست كاشت، كارهاي دامپزشكي، ايجاد فضاي سبز و نگهداري آن، كارهاي دامپروري شامل (مرغ‌ داري، گاو داري، زنبور داري و گوسفند داري)، شيلات و آبزيان و نظاير آن. د) رشته خدمات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به رفع آلودگي از محيط‌هاي خشكي و آبي (اعم از داخل خشكي و محيط دريايي)، آتش نشاني (شهري، صنعتي، دريايي و جنگل‌ها) و كمك رساني (در خشكي و دريا و نظاير آن) و امور پيمانكاري مربوط به نظافت شهري و ساختمان‌ها، باغباني، ترابري و خدمات حمل و نقل (شهري و بين شهري و بين‌المللي)، خدمات بانكداري، آموزشي، بيمه، تهيه خوراك، نگهباني و حفاظت، گردشگري، امور بهداشتي و درماني و خدمات اداري و هنري، مرمت آثار باستاني سندبلاست و حفاظت كاتوديك و نظاير آن. تبصره ـ تعريف رشته‌هاي جديد، تغيير در حوزه تعريف رشته‌ها و تطبيق زير رشته‌ها با رشته‌هاي اصلي، برعهده كميته فني تشخيص صلاحيت مي‌باشد. (ماده 6 آيين طبقه‌بندي و تشخيـص صلاحيـت پيمانكـاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)
انواع تخلفات صنفي و حرفه‌اي و دامپزشكي: شامل موارد زير مي‌باشد: 1) جذب مشتري از طريق رقابت ناسالم حرفه‌اي از مؤسسات دولتي و يا غيردولتي به منظور سودجوئي. 2) مبادرت به واسطه‌گري در خدمات مربوط به وظايف دامپزشكي به طور غيرمجاز. 3) اقدامات غيرعلمي و غيراستاندارد و غيرضروري و عدم رعايت تعرفه‌ها كه منجر به ضرر و زيان دامدار گردد. 4) فعاليت و دخالت در امور دامپزشكي خارج از حدود صلاحيت توسط افراد مشمول اين آيين‌نامه. 5) تبليغات غيرواقعي وگمراه كننده و انتشار اكاذيب حرفه‌اي. 6) به كارگيري عناوين علمي و تخصصي كاذب. 7) تجويز و يا به كارگيري داروها، مواد شيميائي و فرآورده‌هاي بيولوژيك غيرمجاز. 8) تجويز ويا به كارگيري دارو و يا مواد افزودني غيرمجاز به منظورتسريع در رشد و يا توليد دام. 9) تجويز و يا به كارگيري دارو و يا مواد غيرمجاز به منظور افزايش قدرت دام‌هاي مسابقه‌اي (دوپينگ). 10) تجويز و يا به كارگيري داروهاي زائد بر نياز دام بيمار و يا غيرمتجانس و خارج از ضوابط علمي و فني. 11) عدم رعايت اصول نسخه نويسي. 12) قصور و يا تقصير در ادامه اقدامات درماني دام يا گله بيماركه منجر به خسارات دامدار گردد. 13) انجام فعاليت حرفه‌اي توسط پروانه نيمه وقت در خارج از اوقات مقرر در پروانه و يا ساعات موظف اداري. 14) واگذاري پروانه فعاليت به ديگري يا استفاده از پروانه ديگري بدون مجوز. 15) عدم پذيرش دام بيمار اورژانسي در مراكز درماني ذيربط. 16) عدم همكاري با سازمان دامپزشكي در مواقع بروز بحران يا شيوع بيماري‌هاي واگير دامي و غيرمنتظره، بدون عذر موجه. 17) ارائه گزارش كذب و خلاف واقع. 18) عدم همكاري در سيستم اطلاع رساني بيماري‌ها برابر مقررات جاري كشور. 19) عدم رعايت زمان قطع مصرف دارو قبل از كشتار دام و يا مدت زمان عدم مصرف توليدات دامي توسط انسان.
20) فروش و توزيع دارو و استفاده از مواد و ابزار دامپزشكي غيرمجاز. 21) به كارگيري و استفاده از افراد غيرمجاز در امور دامپزشكي. 22) عدم رعايت موارد مندرج در پروانه اشتغال. 23) توليـد غيرمجـاز دارو يا مواد شيميـائي و فرآورده هـاي بيولـوژيك خـارج از فـارماكـوپـه (دارونامه) دامپزشكي ايران. 24) مبادرت به همكاري در توليد و فروش داروهاي تقلبي. 25) تجويز يا به كارگيري دارو و يا مواد افزودني غيرمجاز در محصولات و فرآورده‌هاي دامي. 26) عدم رعايت استانداردها و دستورالعمل‌ها كه منجر به اشاعه بيماري و يا به مخاطره افتادن بهداشت عمومي مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه دامپزشكي مصوب 1/2/1383 هيئت وزيران)
انواع جرم: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسيم مي‌شود:
1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصير) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)
اهدائ جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين از زوج‌هاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه به مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوج‌هاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 19/12/1383 هيئت وزيران)
اهداف غيرانتفاعي: عبارت است از عدم فعاليت‌هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان. (تبصـره 4 مـاده 1 آيين‌نامه اجرايـي تأسيس و فعـاليت سازمان‌هـاي غيردولتـي مصـوب 29/3/1384 هيئت وزيران)
اهداف غيرانتفاعي: عبارت است از عدم فعاليت‌هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منـافع آن بيـن اعضاء، مؤسسـان، مديـران و كاركنـان سازمان. (تبصره 4 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب 25/1/1381 هيئت وزيران)
اهداف غيرسيـاسي: دربـردارنده فعاليتـي است كه مشمـول ماده يك قانون احزاب نگردد. (تبصره 3 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب 29/3/1384 هيئت وزيران)
اهليت: براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (ماده 211 قانون مدني)
اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد. شورا اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد كرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون معادل هم در نظر گرفتـه شـده است. (بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
اوراق بهادار: عبارت است از سهام شركت‌هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)
اوراق زائد: عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌هاي اضافي و مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آن‌ها و همچنين اسناد و اوراق راكد كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و مقررات اين آيين‌نامه ارزش نگهداري نداشته باشد. (ماده 2) آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351.
اوراق قرضه: اوراق بي‌نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
اوراق كردن وسيله نقليه: عبارت است از جدا كردن قطعات اصلي وسيله نقليه، امحاي شماره‌هاي شناسايي (در مورد شاسي به صورت برش) و بريدن سقف يا ستون‌ها اتاق و يا پرس اتاق آن و فك و اخذ پلاك‌ها و ابطال اسناد مربوط. (بند 8 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376)
اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قانون با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت‌هاي دولتي شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور، شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليد منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت‌هاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)
اورانيوم غني شده: منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 يا 233 اورانيومي است كه محتوي ايزوتوپ 235 يا 233 يا هر دو به مقداري باشد كه نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ به ايزوتوپ 238 بيش‌تر از نسبت به ايزوتوپ 235 به ايزوتوپ 238 كه در طبيعت به دست مي‌آيد باشد. (بند 2 ماده بيستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 6/3/1373)
اوزان و مقياس‌هاي رسمي: اوزان و مقياس‌هاي رسمي مملكت ايران مطابق اصول متري بوده و واحد آن‌ها براي طول متر براي سطح متر مربع براي حجم متر مكعب و براي وزن كيلوگرم است. اضعاف و اجزا مقياس‌هاي مزبور مطابق اصول متري خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقياس‌ها مصوبه 18/10/1311)
اولياء دم: اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 261 لايحه مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)
اولياء دم: اولياء دم كه قصاص در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)
ايالت: قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)، (كرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)
ايالت: قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزو است. (ماده 1 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)
ايرانگردي و جهانگردي: منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370)
ايستادن: ايست وسيله نقليه در زمان كوتاه. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
ايستادن ممنوع: ايست وسيله نقليه براي هر مدت ممنوع است. (بند 10 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)
ايستگاه بيسيم اختصاصي: عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديوئي و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذيه و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و غيره) كه براي برقراري ارتباط راديوئي اختصاصي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)
ايستگاه راديو آماتوري: عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي، است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوليت يك راديوآماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتوري مجاز مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. (ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از سيستم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)
ايستگاه راديوئي: عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده يا دستگاه‌هاي كنترل از راه دور و ترمينال‌هاي مربوطه (ريموت، كنترل هد و ...) كه به صورت ثابت يا متحرك با صدور پروانه تأسيس ايستگاه راديوئي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره‌برداري مي‌گردند. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهي‌نامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)
 
وبلاگ مترجم سیدخلیل مرتضوی